به گزارش
خبرنگار خبرگزاری خانه ملت٬
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی
در نشست علنی مجلس
یک فوریت طرح الزام دولت به پیگیری
حقوق قربانیان ایرانی اقدامات
تروریستی در محاکم داخلی و بین المللی
را با ۱۲۷ رای موافق٬ ۶ رای مخالف و
۱۶ رای ممتنع به تصویب رساندند.
با توجه
به سوءاستفاده ای که از روابط توام با
حسن نیت جمهوری اسلامی ایران با آژانس
هسته ای و قرار دادن دانشمندان هستهای
در فهرست سیاه گروههای ترور٬ خلاف
کنوانسیونهای بینالمللی و منشور ملل
متحد ضرورت طرح قانون برای پیگیری
حقوق قربانیان ایرانی اقدامات
تروریستی در محاکم داخلی و بینالمللی
روشن است.
براساس
ماده واحده این طرح دولت موظف است
نسبت به احقاق حقوق قربانیان ایرانی
اقدامات تروریستی در محاکم داخلی و
بین المللی اقدام نماید.
طبق
تبصره ۱ دولت موظف است حداکثر در مدت
سه ماه دستگاه متولی اجرای این قانون
را معرفی نماید.
براساس
تبصره ۲ دستگاه متولی اجرای این قانون
موظف بانک اطلاعاتی مربوط به قربانیان
ترور٬ گروه های تروریستی مسوول اجرای
ترور و سازمان ها و کشورهای خارجی
مرتبط با گروه های تروریستی را ایجاد
نماید.
تبصره ۳
این ماده قوه قضائیه را مکلف می کند
یک شعبه دادگاه جهت پیگیری پرونده ها
و صدور احکام مقتضی معرفی نماید.
طبق
تبصره ۴ دولت موظف است حمایت های لازم
اعم از حقوقی٬ مشاوره ای و امکانات
مالی لازم را جهت پیگیری حقوق
قربانیان و بازماندگان اقدامات
تروریستی در محاکم بین المللی فراهم
نماید.
تبصره ۵
وزارت امور خارجه را مکلف می کند در
قالب دیپلماسی عمومی نسبت به افشای
نقش کشور خارجی و دستگاههای اطلاعاتی
آنها و برخی سازمانهای بینالمللی در
تضییع حقوق ایرانیان اقدام نماید.
براساس
تبصره ۶ دستگاه مسوول اجرای قانون در
دولت موظف است هر شش ماه یک بار گزارش
اجرای این قانون را در کمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه دهد.
تبصره ۷
این ماده محل تامین اعتبار بار مالی
ناشی از اجرای این طرح در محاکم داخلی
و خارجی را از محل ردیف ۱۰ میلیارد
ریالی پیگیری حقوق جانبازان شیمیایی
معرفی می کند.
